خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ریزش طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر

ریزش طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر


یک اقتصاددان معتفد است: سیاست رهاسازی قیمت ارز منجر به تورم شدید خواهد شد و هم رکود مزمن را که با وجود تلاش‌های دولت در چند سال گذشته دامن اقتصاد کشور را رها نکرده است، تشدید کرده و تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای تولیدی به خصوص در بخش صنعت و خدمات را در پی خواهد داشت.

دکتر مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نتیجه اجتناب‌ناپذیر انتخاب این سیاست، عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعدی شامل افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری، و ریزش انبوهی از طبقات متوسط مردم به زیر خط فقر خواهد بود که خود خطر بروز تنش‌های سیاسی و اجتماعی را خواهد داشت. 

به گفته وی، طرفداران افزایش قیمت ارز که توانستند این سیاست شکست خورده را به دولت تحمیل کنند باید عواقب لطمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وارده به کشور و به مردم آسیب دیده از سال‌ها رکود و تورم را بپذیرند به خصوص آن‌که در گذشته بارها ناکارآیی و شکست سیاست هایشان تجربه شده بود.

این اقتصاددان معتقد است؛ فضا سازی و فشار ۶ ساله طرفداران بازار آزاد اعم از اقتصاد خوانده‌ها، تجار خام فروش و برخی مشاورین و معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه و با سوء استفاده از شرایط پیش آمده ناشی از اعلام خروج آمریکا از برجام از یک سو و مشکلات ناشی از نارسایی‌های بسته ارزی اولیه از دیگر سو، سبب شد بسته جدید ارزی در نیمه  مرداد ارائه شود.

وی درباره علت آن توضیح داد: دولت که به دلیل حفظ برگ برنده‌اش (کاهش قابل قبول نرخ تورم در حد زیر ده درصد) در طول شش سال گذشته در برابر فشار رسانه‌ای و غیررسانه‌ای طرفداران بازار آزاد و افزایش قیمت ارز، مقاومت کرده بود، بالاخره تسلیم شد و قیمت ارز را برای بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بخش تولید را افزایش داد. طرفداران بازار آزاد در این مدت با استدلال‌های ضعیف و غیرعلمی و با تکرار ملال آور واژه “فنر ارزی”، برای رهاسازی یا همان افزایش شدید قیمت ارز عرصه را بر مسئولین تنگ کرده بودند بالاخره به هدف خود رسیدند. این گروه تأکید زیادی بر علمی بودن نظریات خود می‌کنند، در حالیکه تئوری ها و نظریه های علمی در همه شاخه‌ها، بر مبنای فروضی استوارند که اگر آن فروض وجود نداشته باشند تئوری و نظریه دیگر مبنای علمی نخواهد داشت.

افقه با تصریح بر اینکه توصیه طرفداران بازار آزاد به آزاد سازی و افزایش قیمت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تقریباً هیچ یک از فروض لازم برای این توصیه در شرایط فعلی ایران وجود ندارد، ادامه داد: همه­ تحلیل های این گروه براساس تئوری‌هایی است که با مفروضاتی متفاوت از واقعیات جامعه ایران شکل گرفته‌اند. در واقع، توصیه نئوکلاسیک های داخلی به افزایش قیمت ارز به استناد موفقیت این سیاست در کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. این قیاس در واقع مقایسه‌ای بی مبناست و مانند آن است که بخواهیم در تهران برجی بزرگ و چندین طبقه بسازیم اما به جای بررسی و آزمایش زمین در محل ساخت برج، به داده‌ها و اطلاعات زمین در یکی از کشورهای پیشرفته مثلاً شهر پاریس استناد کنیم و بر آن اساس برج را در تهران بسازیم. بدون تردید چنین برجی با کوچکترین زلزله یا حوادث دیگر فرو می‌ریزد.

منافع فراوان آزادسازی ارز برای عده محدودی خام فروش و غیرمولد

وی بیان کرد: اصرار این گروه از افراد بر آزاد سازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد، بر اساس تجارب کشورهایی است که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فکری فرهنگی آنها با ایران سازگاری چندانی ندارد، بنابراین، تحلیل‌­های سطحی و غیرعلمی طرفداران اقتصاد آزاد به خصوص در بازار ارز سیاستی را رقم زد که به زودی خسارت بزرگ آن برای توده مردم در طبقات متوسط و محروم از یکسو و منافع فراوان آن برای عده‌­ای محدود در گروه‌های غیرمولد و خام فروش روشن خواهد شد.

افقه افزود: در پی این سیاست همانگونه که انتظار می رفت، افزایش قیمت ها و تورم که از ابتدای سال به دلیل اثر روانی خروج امریکا از برجام شروع شده بود، زمینه را برای کاهش قدرت خرید مردمی که در آستانه­ صبر خود هستند فراهم کرد. طرفداران بازار آزاد، بی‌اعتنا به ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور، برای توصیه خود در مفید بودن افزایش قیمت ارز، استدلال‌هایی طرح می‌کنند که با واقعیات اقتصادی کشور بیگانه است.

توانایی نداشتن بخش تولید برای تامین نیازهای داخل و صادرات 

“آنهایی که ادعا می کنند که افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات کشور خواهد شد! این ادعا با واقعیت اقتصاد کشور کاملاً بیگانه است.” این مطلب را این اقتصاددان گفته و اضافه کرده است: احتمالا خود نیز می‌دانند که صادرات هر کشور رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت تولیدات آن کشور دارد. در ایران اما بخش تولید از مشکلات متعدد و مزمن و ساختاری فراوان در رنج است و اتقاقاً به دلیل وابستگی این تولیدات به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش قیمت ارز این مشکلات را دو چندان و پیچیده تر می‌کند.

افقه با اشاره به اینکه براساس مطالعات موجود، اغلب بنگاه های تولیدی کشور سال‌هاست که با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که بخش تولید در داخل توان تأمین نیازهای داخل را ندارد چه رسد به صادرات محصولات مازاد. آنچه باعث شده میزان صادراتِ به اصطلاح غیرنفتی کشور طی دو دهه­ گذشته افزایش یابد، نه افزایش قیمت ارز بلکه به بهره برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انبوه در صنایع پتروشیمی از دهه هشتاد است که اکنون نیمی از صادرات ۴۰ میلیاردی غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهند. صادرات محصولات پتروشیمی در کنار صدور انواع و اقسام مواد خام و نیمه خام مثل مشتقات و میعانات نفتی، شمش فولاد و مس، معادن سنگ و چند قلم کالاهای کشاورزی به صورت خام به اضافه مقدار تقریباً ناچیزی کالاهای ساخته شده صنعتی و خدمات کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند.

صادرات مواد خام کشاورزی و پتروشیمی تخلیه کننده بخش اعظم منابع کمیاب کشور

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد محصولاتی که به نام کالاهای غیرنفتی صادر می‌شوند مواد خام یا نیمه خام یا کشاورزی هستند که نه تنها قابل تفاخر نیستند و فاقد توجیه برای تشویق و اعطاء رانت و امتیازات صادراتی، عنوان کرد: باید مانع صدور بسیاری از اینگونه کالاها شد زیرا به بهانه کسب درآمد ارزی، تخلیه بخش اعظمی از منابع کمیاب کشور به صورت خام و با قیمتی نازل را رقم می‌زنند. ظاهراً برای بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان مشخص نشده که صادرات به خودیِ خود ارزش نیست بلکه صادرات در یک جامعه وقتی ارزش است و قابل تفاخر که محصول نهائی ناشی فکر و اندیشه و ابداع تولید کنندگان و متفکرین داخلی باشد نه استخراج مواد خام از طبیعت و یا محصولات خام کشاورزی.

وی با اشاره به تبعیت طرفداران افزایش قیمت ارز از الگوی چینی ها با کاهش دادن به ارزش پولشان برای صادرات بیشتر، این الگو را نامناسب برای صادرات بخش تولید کشور دانسته و اینگونه استدلال کرد که طرفداران افزایش قیمت ارز معمولاً به الگوی موفق چین و برخی کشورهای خاور دور استناد می‌کنند که با کاهش ارزش پول ملی خود (یا همان افزایش ارزهای خارجی) توانستند صادرات خود را افزایش دهند. اگر پیروی از این تقلید اعتقاد واقعی آنها باشد، باید گفت که این گروه هیچ شناختی از روابط حاکم بر ساختارهای اقتصادی سیاسی این دو کشور ندارند.

تشدید تورم داخلی با افزایش قیمت ارز

افقه افزود: اولاً کشش عرضه محصولات و تولیدات در چین بسیار بالاست. به زبان ساده، میزان و انعطاف پذیری تولیدات به خصوص کالاهای صنعتی در چین به حدی بالاست که با افزایش قیمت ارز، تولید کنندگان به راحتی می‌توانند مازاد محصولات موجود خود را به سرعت صادر کنند و اگر موجود نباشد با کمترین زمان محصولات درخواستی از خارج را تأمین کنند. در ایران اما به دلیل وجود موانع نهادی و ساختاری ذکر شده، کشش عرضه محصولات به شدت پایین است، بدین معنی که تولیدات داخل انعطاف لازم در مقابل تغییرات قیمت‌های داخلی و قیمت ارز را ندارند و با افزایش قیمت حتی صادرات محصولات خام هم کشش افزایش ندارند چه رسد به محصولات نهایی که تقریباً رابطه‌ای با قیمت ارز ندارند و افزایش قیمت ارز تنها به افزایش تورم داخلی منجر خواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به ادعای دیگر نئوکلاسیک های داخلی مبنی بر اینکه افزایش قیمت ارز به تولید داخل کمک می‌کند زیرا موجب گران شدن کالاهای وارداتی و غیرقابل رقابت شدن آنها با محصولات داخلی می‌شوند، در نتیجه تولید کنندگان داخل از طریق اشغال بازار داخلی منتفع خواهند شد، تصریح کرد:این ادعا هم بسیار بی‌پایه است و کمترین ارتباط را با واقعیات اقتصاد کشور دارد، اول آنکه، دولت ها معمولاً از ابزارهای تعرفه‌ای برای حمایت از کالاهای داخلی شان استفاده می‌کنند نه از طریق افزایش قیمت ارز و تحمیل تورم وارداتی به مصرف کنندگان داخل. بالا بودن میزان قاچاق کالا به داخل نیز ربطی به قیمت ارز ندارد بلکه جلوگیری از آن ابزارهای کنترلی تعریف شده و معینی دارد که اعمال آن از طریق دستگاه های نظارتی و انتظامی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: دوم و مهمتر آنکه، شواهد و مطالعات متعدد نشان می دهد که تولید داخل بیش و پیش از آنکه از واردات کالاهای ارزان (به زعم طرفداران افزایش قیمت ارز)، لطمه ببیند از انبوه مشکلات ساختاری و نهادی در داخل رنج می برند که رفع آنها نیاز به اقدامات گسترده و متفاوتی در بخش های دیگر دارد نه از طریق تنبیه مردم و با افزایش قیمت ارز و تحمیل تورم.

شتاب گرفتن قیمت کالاهای تولید داخل در ماه‌های آینده

افقه با بیان اینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می دهند، خاطرنشان کرد: درنتیجه این موضوع محصولات نهایی در سه بخش اقتصادیِ کشاورزی، صنعت و خدمات استفاده می‌شوند و با افزایش قیمت ارز، هزینه تولید کالاهای داخلی نیز به سرعت افزایش یافته و موجب تحمیل تورم وارداتی خواهد شد. تجارب دهه‌های گذشته و همین پنج ماه اخیر نشان داده که افزایش قیمت ارز نه تنها صادرات محصولات نهایی کشور را افزایش نداده بلکه قیمت کالاهای ساخت داخل را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و شواهد نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، این افزایش شتاب بیشتری می‌گیرد.

تهیه و تنظیم از شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *